تأخر الدورة القضائية في ليبيا، خصوصًا في القضايا المدنية والتجارية، يجعل اللجوء للقضاء عديم الجدوى في بعض الأحيان، إدخال التقنيات الحديثة يتيح سرعة عرض النزاعات، وتوثيق الأدلة، ويختصر زمن الفصل في القضايا، ويعزز فعالية السلطة القضائية، بما يجعلها أكثر توافقًا مع العصر الحديث ومتطلباته.