تعطيل الاستثمار في ليبيا لا يعود فقط للجانب الأمني والسياسي، بل للثغرات والتعقيدات التشريعية، المستثمر الأجنبي يلتزم بعقد مع الدولة، ما يعرّضه للتأخير والبيروقراطية والممارسات الإدارية المعيبة، ما يجعل الفساد نتيجة طبيعية لهذه التشريعات، ويعيق الإعمار والاستثمار الحقيقي

تأخر الدورة القضائية في ليبيا، خصوصًا في القضايا المدنية والتجارية، يجعل اللجوء للقضاء عديم الجدوى في بعض الأحيان، إدخال التقنيات الحديثة يتيح سرعة عرض النزاعات، وتوثيق الأدلة، ويختصر زمن الفصل في القضايا، ويعزز فعالية السلطة القضائية، بما يجعلها أكثر توافقًا مع العصر الحديث ومتطلباته.