في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بدولة الدستور والقانون، نجد أن العديد من المخالفات الدستورية تظهر يوميًا في تطبيقات القوانين الجنائية، مما يعطي انطباعًا بتأخر المنظومة القضائية الليبية عن الدول المتقدمة على الصعيد الدستوري والحقوقي والإنساني.

من خلال تجربتي المهنية، أرى مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي أتمنى أن تختفي إلى غير رجعة، ومن أبرزها:

أولًا: الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق

المتهم يخضع لسلطة خصمه، وهي النيابة العامة، التي تجمع بين التحقيق والاتهام، مما يفتح المجال لاستغلال التحقيق لصالح الإدانة دون حياد، ويجعل المتهم خاضعًا لهيمنة خصمه، وهذا يخل بمبدأ العدالة ويغيب الحياد والتجرد.

ثانيًا: الشطط في إعمال الحبس الاحتياطي

العديد من القضايا التي لا تشكل خطرًا على المجتمع يتم فيها حبس المتهمين لفترات طويلة، فيصبح الحبس الاحتياطي عقوبة فعلية وليس إجراء احترازيًا، ما يهدر حق المتهم في الحرية ويستسهل مصادرة حريته دون سبب دستوري أو حقوقي.

ثالثًا: استخدام الإعلام في التشهير بالمتهمين (الإغتيال المعنوي)

المتهم بريء حتى تثبت إدانته، نشر الاتهامات إعلاميًا قبل المحاكمة يمثل انتهاكًا للبراءة ويشكل اعتداء على كرامة المتهم وسمعته، ما يتناقض مع العدالة والمبادئ الدستورية والحقوق الإنسانية.

رابعًا: تنفيذ الأحكام الغيابية بشكل آلي

الأحكام الغيابية تُنفذ غالبًا بطريقة ميكانيكية، دون مراعاة التوبة أو الظروف الإنسانية، مما يؤدي إلى انتهاك كرامة الأشخاص وإلحاق أضرار بالأسرة والمجتمع، كما في حالات حكم غيابي قديم يتم تنفيذه بعد عشرات السنين دون مراعاة للعدالة الواقعية.

خامسًا: إهمال حقوق الإنسان في القانون الجنائي الليبي

القوانين الجنائية غالبًا تفرط في سلب الحرية، وتعتمد على العقوبات السالبة للحرية بدل العقوبات المالية الردعية، مما يجعل العقوبة تميل إلى الانتقام والتشفي بدل الإصلاح والتأهيل، ويؤدي إلى تكوين بيئة قضائية تقود إلى الجريمة بدل ردعها.

هذا المقال ليس نقدًا سلبيًا فقط، بل هو إضاءة ونداء لأهل التشريع والقضاء لتطوير التشريعات الجنائية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية والدستورية.

المبادئ الدستورية مستمدة من النواميس الأخلاقية والإنسانية، وأهمها الشرع الإسلامي الحنيف، الذي يكفل حقوق الإنسان في الحياة والحرية والعمل وتكوين الأسرة، وغيرها من الحقوق. القانون مجرد كاشف لهذه الحقوق وليس منشئًا لها، والقضاء الدستوري مكلف بحمايتها سواء كانت منصوصة أو راسخة في الضمير الإنساني.

القضاء الدستوري في ليبيا مستمد من المحكمة العليا وعراقتها التاريخية، ولا يجوز المساس بها إلا عبر دستور جديد مستفتى عليه من الشعب. يجب على القضاء أن يحافظ على استقلاليته وحياده، بعيدًا عن المناورات السياسية، فالقضاء ملك للدولة وليست ملكًا للقضاة.

كما نصت المحكمة العليا الليبية في حكم دستوري شهير:

“إذا خلا أي دستور مكتوب من النص على حق كل مواطن في الالتجاء إلى قضاء يؤمن له فيه حقوق الدفاع فإن هذه القاعدة مستمدة من أوامر العلي القدير ومن الحقوق الطبيعية للإنسان منذ أن خلق.”

تعطيل الاستثمار في ليبيا لا يعود فقط للجانب الأمني والسياسي، بل للثغرات والتعقيدات التشريعية، المستثمر الأجنبي يلتزم بعقد مع الدولة، ما يعرّضه للتأخير والبيروقراطية والممارسات الإدارية المعيبة، ما يجعل الفساد نتيجة طبيعية لهذه التشريعات، ويعيق الإعمار والاستثمار الحقيقي

للحقوق والحريات أثر كاشف وليس منشيء، والقضاء الدستوري مكلف بحمايتها حتى في غياب نصوص مكتوبة، أما الشق الثاني من الدستور، المتعلق بشكل الدولة وسلطاتها، يجب أن يُفصل فيه عبر دستور مستفتى عليه من الشعب، بعيدًا عن المنازعات السياسية، حفاظًا على استقلالية القضاء ومصداقيته.

اجتماع سلطتي التحقيق والاتهام في يد وكيل النيابة العامة ينتهك العدالة ويجعل المتهم تحت هيمنة خصمه، وهو ما يخالف المبدأ الدستوري للحياد والتجرد، التحقيق يجب أن يضمن حقوق المتهم ويكون مستقلًا لضمان محاكمة عادلة، والكلمة الفصل في قيام التهمة تكون لقضاء التحقيق والحكم.

تأخر الدورة القضائية في ليبيا، خصوصًا في القضايا المدنية والتجارية، يجعل اللجوء للقضاء عديم الجدوى في بعض الأحيان، إدخال التقنيات الحديثة يتيح سرعة عرض النزاعات، وتوثيق الأدلة، ويختصر زمن الفصل في القضايا، ويعزز فعالية السلطة القضائية، بما يجعلها أكثر توافقًا مع العصر الحديث ومتطلباته.

البيروقراطية المرهقة والروتين في المحاكم يؤثر على المتقاضين وموظفي القضاء على حد سواء، تنظيم الملفات والإجراءات بشكل علمي وإداري يُسهم في تسريع الفصل في القضايا ويعزز هيبة القضاء وسمعته.

الاعتماد على نظم إلكترونية حديثة، وإدارة علمية للملفات والمواعيد، يحقق العدالة بسرعة وشفافية، ويجعل القضاء جزءًا فعالًا من الحياة العملية للمواطنين.

مع التطور العلمي والتكنولوجي، أصبح لزامًا على السلطة التشريعية والقضائية مواكبة المستجدات عبر القضاء التخصصي. فالقاضي الذي يختص في نزاعات شرعية لا يمكن أن يُفصل في قضايا تجارية أو جنائية معقدة، خصوصًا مع الجرائم الإلكترونية والعلاقات المصرفية الدولية.

التخصص القضائي يضمن جودة الفصل في النزاعات، ويعزز قدرة القضاء على حماية الحقوق بكفاءة، ويسهم في تطوير كفاءة المحامين ووكالة النيابة العامة في تقديم خدمات قضائية متقدمة.