تعطيل الاستثمار في ليبيا لا يعود فقط للجانب الأمني والسياسي، بل للثغرات والتعقيدات التشريعية، المستثمر الأجنبي يلتزم بعقد مع الدولة، ما يعرّضه للتأخير والبيروقراطية والممارسات الإدارية المعيبة، ما يجعل الفساد نتيجة طبيعية لهذه التشريعات، ويعيق الإعمار والاستثمار الحقيقي