للحقوق والحريات أثر كاشف وليس منشيء، والقضاء الدستوري مكلف بحمايتها حتى في غياب نصوص مكتوبة، أما الشق الثاني من الدستور، المتعلق بشكل الدولة وسلطاتها، يجب أن يُفصل فيه عبر دستور مستفتى عليه من الشعب، بعيدًا عن المنازعات السياسية، حفاظًا على استقلالية القضاء ومصداقيته.