المبادئ الدستورية مستمدة من النواميس الأخلاقية والإنسانية، وأهمها الشرع الإسلامي الحنيف، الذي يكفل حقوق الإنسان في الحياة والحرية والعمل وتكوين الأسرة، وغيرها من الحقوق. القانون مجرد كاشف لهذه الحقوق وليس منشئًا لها، والقضاء الدستوري مكلف بحمايتها سواء كانت منصوصة أو راسخة في الضمير الإنساني.

القضاء الدستوري في ليبيا مستمد من المحكمة العليا وعراقتها التاريخية، ولا يجوز المساس بها إلا عبر دستور جديد مستفتى عليه من الشعب. يجب على القضاء أن يحافظ على استقلاليته وحياده، بعيدًا عن المناورات السياسية، فالقضاء ملك للدولة وليست ملكًا للقضاة.

كما نصت المحكمة العليا الليبية في حكم دستوري شهير:

“إذا خلا أي دستور مكتوب من النص على حق كل مواطن في الالتجاء إلى قضاء يؤمن له فيه حقوق الدفاع فإن هذه القاعدة مستمدة من أوامر العلي القدير ومن الحقوق الطبيعية للإنسان منذ أن خلق.”